مدیریت ناکارآمد منطقه آزاد ماکو، لکه ننگی بر پیشانی مناطق آزاد است

اخیرا" موضوع اعمال ماده 236 توسط قوه مقننه درخصوص منطقه آزاد ماکو، سوژه رسانه ها و بحث روز شبکه های اجتماعی شده که سرانجام در سوم آبان 1396 این گزارش تخلف که مستند به اسناد و مدارک مثبت و متقن پیرامون سوالات مطروحه توسط نمایندگان درخواست کننده بود با بررسی های همه جانبه توسط کارشناسان خبره وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی، در کمسیون اقتصادی مجلس تصویب و با قرائت در صحن علنی مجلس و رای قاطع 164 نماینده از 225 نماینده حاضر در صحن علنی به قوه قضائیه ارجاع شد.
نکته جالب پیرامون این اتفاق،واکنش های مسوولین سازمان منطقه آزاد ماکو بود که از ابتدای اقدام مجلس با فرار رو به جلو و القای اختلاف شخصی نماینده مردم منطقه در مجلس به افکار عمومی و دعوت به سکوت منتقدین تا حصول نتیجه گزارش و سپس دعوت به انتظار برای تصویب آن در صحن علنی و نهایتا هم بعد از تصویب در صحن مجلس به بررسی قوه قضائیه موکول نمودن امر، بجای تنویرافکار عمومی و تشریح چرایی عملکرد ناکارآمدی مدیریت منطقه آزاد ماکو که منجر به تضییع حقوق ساکنین منطقه آزاد ماکو شده است را با فرافکنی و هزینه تراشی های بسیار برای منطقه و دولت دور زده اند
متاسفانه در بازرسی سازمان ها و نهادهای متولی نظارتی پیرامون سوالات مطروح نمایندگان خواهان ماده 236 اسناد و مدارکی استحصال شد که منجر به آشکار شدن زوایای پنهان این گزارشات تخلف در منطقه آزاد ماکو، گردید برای نمونه به یکی از سوالات مطرح در متن ماده 236 اشاره می کنیم که در آن نمایندگان، خواهان بررسی واگذاری املاک به سرمایه گزاران شده بودند که با بررسی کارشناسان خبره سازمان بازرسی کل کشور قراردادهای واگذاری به شرکت های چینی و هندی و آقای الف – م که در متن گزارش قرائت شد، از مصادیق تخلف پیرامون سوال کلی نمایندگان خواهان بود.
لازم به یادآوری است که سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه است که به منظور اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده‌است، مضافا" اینکه اصل صد و هفتاد و چهارم (174) قانون اساسی صراحتا اعلام می دارد:
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
با این تفاسیر گویا فرافکنی و فرار رو به جلو مدیریت منطقه آزاد ماکو، تمامی ندارد و کما فی السابق، با شیوه مقابله در برخورد با منتقدین و رسانه ها و نهایتا قوه مقننه کشورکه موجب هزینه تراشی برای دولت و منطقه گردید، هنوز به شکل دیگری ادامه دارد، نگاهی اجمالی به بیانیه اخیر و مصاحبه های پی در پی مدیرعامل محترم آنهم بعد از ارجاع گزارش تخلف به قوه قضائیه، اینگونه استنباط می شود که مدیریت ناکارآمد منطقه آزاد ماکو در اوج استیصال قادر به تصمیم گیری صحیح نمی باشدواحتمال هزینه تراشی در اقدامات بعدی این مدیریت برای منطقه و مردم و نهایتا دولت و نظام، قریب به یقین بسیار بالاست.
حال فارغ از تخلفات محرز درگزارش قوه مقننه،با قطعیت یافتن حکم تبرئه متشاکیان سابق سازمان،مدیریت سازمان بایددربرابر قانون پاسخگوی هتک حرمت و افتراهایی که به منتقدین درطی این مدت در نشریه رسمی سازمان و دیگر رسانه ها منتسب کرده بود، نیز باشد شاید بخواهند توجیه اقدام سازمانی علیه این رفتار خود داشته باشند ولی رفتار و اقدام سازمانی که منجر به بیان از زبان شخص مدیر عامل یا مدیر دیگر مجموعه سازمان در محافل شخصی و خصوصی بدون استناد به رای دادگاه بوده است که براساس شواهد و مستندات قابلیت اثبات دارد نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و اینگونه هزینه تراشی ها برای مجموعه عریض و طویلی بنام سازمان منطقه آزاد ماکو، جز ننگ و رسوایی و آبرو ریزی ثمری نخواهد داشت که شایان ذکر است مستندات را در قوه قضائیه جهت پیگیری و اعاده حیثیت ارائه خواهد شد.
در پایان با تاسی از سخنان آقای شریف پور نماینده سخت کوش مردم منطقه در قوه مقننه، بعنوان یک روزنامه نگار که بابت انتقادات رسانه ای خود تاوان زیادی در دوره مدیریت آقای حسین فروزان پرداخت کرده ام، آمادگی خود را برای همکاری با مدیریت جدید در جهت بازسازی خرابه های مدیریتی که منطقه آزاد ماکو را متحمل این ننگ تخلف کرد، رسما اعلام می دارم و امیدوارم خورشید عدالت در قوه قضائیه، شب طولانی ساکنان منطقه آزاد ماکو را به پایان برساند.
روزگارتان شاد؛ افکارتان پاینده باد
#علی_مصطفی_زادگان